کد: 13001 | 01 مهر 1398 ساعت 19:32
قم| تشکیل شورای داوری راه برون رفت از مشکلات بافت فرسوده قم
مدیرعامل شرکت آفرینش مهرآزان ایرانیان گفت: مشکلات متعدد و فراوانی در بافت فرسوده شهرقم وجود دارد که برای برون رفت از این مشکلات باید شورای داوری با حضور نمایندگان صاحب اختیار از همه نهادهای ذینفع تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار رویداد امروز در قم، علیرضا خوشرفتار قمی در نشست خبری که بعد از ظهر دوشنبه در ساختمان آفرینش برگزار شد، اظهار کرد: فرسودگی شهرها یکی از چالش های جدی است، که بسیاری از شهرها خصوصاً کلانشهرها با آن مواجه هستند.
وی با بیان اینکه بافت فرسوده از یک سو فرصت ویژه توسعه و اشتغال زایی و از سویی دیگر خود منشأ بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و ناهنجاری های اجتماعی است، گفت: در صورت عدم تدبیر و توجه به موقع به لحاظ موقعیت قرارگیری در هسته مرکزی شهر میتواند منجر به بحران امنیتی و اجتماعی شود.
مدیرعامل شرکت آفرینش مهرآزان ایرانیان، با اشاره به مساحت بافت فرسوده قم براساس اعلام شورای اسلامی شهر، بیان کرد: براساس آمارهای شورای شهر در سال 96، بافت فرسوده قم هزار و 738 هکتاراعلام شده است.
وی با اشاره به مشخصات بافت فرسوده بیان کرد: اماکن تاریخی، ساختمانها و سازههای فاقد استحکام لازم، قدمت زیاد سازه ها، عرض کم معابر، قطعات و پلاکهایی که حدنصاب تفکیک و قطعهبندی و ضوابط طرحهای جامع و تفضیلی را ندارند، بافت فرسوده محسوب می شوند.
خوشرفتار قمی ادامه داد: جهت تبدیل این بافت به فرصتی جهت سرمایه گذاری و احیاء و بازسازی سیمای شهری تا کنون قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است که می توان به قانون حمایت از طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در بهمن 84 و تأیید و اصلاحیه آن توسط شورای نگهبان و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 87 و آیین نامه اجرایی آن در همان سال و تصویب قانون حمایت از احیاء نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در دی ماه 89 و بسیاری از آیین نامه ها و دستور العمل ها و ضوابط اجرایی مختلف اشاره کرد.
وی با تاکید براینکه از سال 1392 در قانون بودجه سالانه کشور این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: عدم توجه مناسب به مشکلات املاک وقفی خصوصا املاک متعلق به آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) علیرغم قوانین و آیین نامه های متعدد مصوب، تعدد نهادهای مسئول و مجری، نگاه صرفاً درآمدزایی برخی از دستگاهها به جای همکاری و مشارکت در احیاءی بافت فرسوده، موروثی بودن اکثر زمین ها ، تعدد ورثه یا عدم دسترسی به کلیه وراث به دلیل اقامت در شهرهای مختلف و یا حتی خارج از کشور، اجاره های معوق چندین ساله، نداشتن پذیره، ارزش پایین این املاک ، عدم رغبت مردم جهت سکونت در این بافت به دلیل مشکلات اجتماعی، لزوم مراجعات متعدد و غیر لازم به نهاد ها و ادارات مربوطه از جمله معضلاتی است که موجب شده روند احیاء و بازسازی و نوسازی این املاک به کندی صورت پذیرد.
این مهندس معماری که در زمینه بافت فرسوده فعالیت دارد، با ارائه راهکار پیشنهادی و عملیاتی برای برون رفت از این مشکلات گفت: با توجه به موارد مطروحه راهکار عملیاتی احیاء بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، به نظر می رسد تشکیل ستاد داوری شامل تمام ادارت و نهادهای ذینفع شامل نماینده دادگستری، نماینده دارایی، نماینده آستانه مقدسه، شورای شهر و شهرداری ، نماینده دارایی، شورای شهر و شهرداری، ثبت اسناد، ثبت احوال، ادارات و آب و برق و گاز و تلفن، نظام مهندسی، نماینده شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، بانک پرداخت کننده تسهیلات و ناظرین دولت بر عملکرد ستاد داوری می تواند راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه بافت فرسوده از یک سو فرصت ویژه توسعه و اشتغال زایی و از سویی دیگر خود منشأ بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و ناهنجاری های اجتماعی است، گفت: در صورت عدم تدبیر و توجه به موقع به لحاظ موقعیت قرارگیری در هسته مرکزی شهر میتواند منجر به بحران امنیتی و اجتماعی شود.
مدیرعامل شرکت آفرینش مهرآزان ایرانیان، با اشاره به مساحت بافت فرسوده قم براساس اعلام شورای اسلامی شهر، بیان کرد: براساس آمارهای شورای شهر در سال 96، بافت فرسوده قم هزار و 738 هکتاراعلام شده است.
وی با اشاره به مشخصات بافت فرسوده بیان کرد: اماکن تاریخی، ساختمانها و سازههای فاقد استحکام لازم، قدمت زیاد سازه ها، عرض کم معابر، قطعات و پلاکهایی که حدنصاب تفکیک و قطعهبندی و ضوابط طرحهای جامع و تفضیلی را ندارند، بافت فرسوده محسوب می شوند.
خوشرفتار قمی ادامه داد: جهت تبدیل این بافت به فرصتی جهت سرمایه گذاری و احیاء و بازسازی سیمای شهری تا کنون قوانین متعددی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است که می توان به قانون حمایت از طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در بهمن 84 و تأیید و اصلاحیه آن توسط شورای نگهبان و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 87 و آیین نامه اجرایی آن در همان سال و تصویب قانون حمایت از احیاء نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در دی ماه 89 و بسیاری از آیین نامه ها و دستور العمل ها و ضوابط اجرایی مختلف اشاره کرد.
وی با تاکید براینکه از سال 1392 در قانون بودجه سالانه کشور این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: عدم توجه مناسب به مشکلات املاک وقفی خصوصا املاک متعلق به آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) علیرغم قوانین و آیین نامه های متعدد مصوب، تعدد نهادهای مسئول و مجری، نگاه صرفاً درآمدزایی برخی از دستگاهها به جای همکاری و مشارکت در احیاءی بافت فرسوده، موروثی بودن اکثر زمین ها ، تعدد ورثه یا عدم دسترسی به کلیه وراث به دلیل اقامت در شهرهای مختلف و یا حتی خارج از کشور، اجاره های معوق چندین ساله، نداشتن پذیره، ارزش پایین این املاک ، عدم رغبت مردم جهت سکونت در این بافت به دلیل مشکلات اجتماعی، لزوم مراجعات متعدد و غیر لازم به نهاد ها و ادارات مربوطه از جمله معضلاتی است که موجب شده روند احیاء و بازسازی و نوسازی این املاک به کندی صورت پذیرد.
این مهندس معماری که در زمینه بافت فرسوده فعالیت دارد، با ارائه راهکار پیشنهادی و عملیاتی برای برون رفت از این مشکلات گفت: با توجه به موارد مطروحه راهکار عملیاتی احیاء بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، به نظر می رسد تشکیل ستاد داوری شامل تمام ادارت و نهادهای ذینفع شامل نماینده دادگستری، نماینده دارایی، نماینده آستانه مقدسه، شورای شهر و شهرداری ، نماینده دارایی، شورای شهر و شهرداری، ثبت اسناد، ثبت احوال، ادارات و آب و برق و گاز و تلفن، نظام مهندسی، نماینده شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، بانک پرداخت کننده تسهیلات و ناظرین دولت بر عملکرد ستاد داوری می تواند راهگشا باشد.
